150 هزار ميليارد تومان تسهيلات مورد نياز بخش صنعت و معدن در سال آينده

معاون امور صنايع وزارت صنعت،معدن و تجارت از تسهيلات 150هزار ميلياردي مورد نياز بخش صنعت و معدن در سال آينده خبرداد.
به گزارش معدن نيوز« محسن صالحي نيا» در گردهمايي سراسري روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها افزود: نقدينگي جاري مورد نياز بخش صنعت و معدن در سال 93 بالغ بر 216ميليارد تومان است که با احتساب تامين 30 درصدآن توسط شرکتهاي توليدي و از منابع سهامداران خود، ميزان مورد نياز بعنوان تسهيلات بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي همچنين ارزش توليدات صنعتي و معدني را تا پايان سال جاري 430 هزار ميليارد تومان بر آورد كرد و گفت: با توجه به پيش بيني هاي مربوط به افزايش نرخ نهاده هاي توليد و همچنين افزايش بهره برداري از ظرفيت ها و طرح هايي که در سال آينده به بهره برداري مي رسند، ارزش توليدات براي سال 1393 به ميزان 600هزار ميليارد برآورد شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تغييرات درصد رشد محصولات منتخب صنعتي در 10 ماهه 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل اشاره كرد.
وي همچنين اهم اقدامات معاونت امور صنايع در جهت تسهيل و روان سازي امور توليد را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر از آن جمله محسوب مي شود كه اين مهم در حال حاضر در مرحله نهايي ابلاغ دستورالعمل از طرف بانک مرکزي مي باشد.
صالحي نيا؛ بازنگري در عوارض كالاهاي صادراتي و كاهش اقلام مشمول پرداخت عوارض از 31 قلم به 17 قلم و كاهش ميزان عوارض 4 قلم و همچنين 30قلم كالاي مشمول دريافت مجوز صادرات به 4 قلم را از ديگر اقدامات ذكركرد.
 به گفته وي؛ بازنگري و تسهيل در شرايط واردات ماشين آلات دست دوم معدني، اصلاح ماده 11مصوبه دولت در زمينه تسهيل تعيين تكليف بدهي هاي معوق مبني بر امهال 6 ماهه ، تقسيط 5 ساله و بخشش بخشي از وجه التزام تاخير و تسهيل در امر واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي واحدهاي توليدي از جمله اقدامات و فعاليتهايي است كه توسط اين معاونت به انجام رسيده است.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به انتظارات خود از سازمانهاي
صنعت، معدن و تجارت استانها پرداخت و افزود: با توجه به محدوديت زماني تا پايان سال جهت جذب سرمايه در گردش ريالي صندوق توسعه ملي، سازمانها تلاش و پيگيري جدي داشته باشند  تا پرونده‌هاي موجود در بانكهاي عامل استاني سريعاً نهايي و پرداخت تسهيلات انجام پذيرد.
وي همچنين ، پيگيري مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي و حتي‌الامكان رفع آنها با اختيارات مقامات استاني ، رعايت دقيق دستورالعمل‌هاي ابلاغي جهت تعيين نياز واحدهاي توليدي به مواد اوليه پتروشيمي را از ديگر موضوعاتي دانست كه اين سازمانها بايد به آن توجه داشته باشند.