صادرات فولاد جايگزين مناسبي براي نفت

پايگاه خبري معدن نيوز-رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران بر ضرورت وجود متولي براي صنعت فولادكشور تأكيدكرد و گفت: درتمام نقاط دنيا بخش فولاد توسط دولت، هدايت مي‌شود. به گزارش معدن نيوز مدير عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان اظهار داشت: اين هدايت به معناي مداخله يا بنگاه داري و مالكيت دولتها نيست. بلكه دولت به عنوان سياستگذار زمينه را براي رشد صنعت وافزايش سرمايه گذاري ها فراهم مي‌سازد. بهرام سبحاني با اشاره به اينكه اگر در كشور ما به عللي خارج از اراده بنگاه، وقفه اي در توليد فولاد ايجاد شود و يا خللي در ميزان عرضه آن رخ دهد هيچ مرجعي خود را مسئول و پاسخگو نمي داند گفت: با خصوصي شدن صنعت فولاد در سال هاي اخير، اين صنعت در كشور متولي مشخصي ندارد. بايد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت رسمي برنامه ريزي، سياست گذاري و هدايت اين بخش مهم و تاثيرگذار از صنعت به ايميدرو و يا به معاونت معدني و صنايع معدني واگذار شود تا براي رسيدن به اهداف سندچشم انداز در طول زنجيره توليد از معدن تا محصول نهايي برنامه ريزي نمايد و بستر لازم را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در اين صنعت فراهم سازد زيرا احداث كارخانه فولاد به تنهايي به منزله توليد فولاد نيست و منابع تامين مواد اوليه، انرژي، زيربناها و امكانات حمل و نقل ريلي و جاده اي هم كه نياز به برنامه ريزي در سطح ملي دارد بايد به موازات احداث كارخانجات فولادسازي توسعه يابد. صادرات فولاد جايگزين مناسبي براي نفت: سبحاني با اشاره به اينكه صادرات فولاد، مي‌تواند جايگزين مناسبي براي نفت باشد، گفت: در شرايط فعلي،80 درصد فولاد جهان در پنج نقطه يعني: چين، ژاپن، آمريكا، اتحاديه اروپا و روسيه توليد مي‌شود، در حالي كه هيچكدام اين مناطق، مزيتهاي ايران از نظر دارا بودن سنگ آهن و ساير امكانات را براي توليد فولاد ندارند و لذا ما مي توانيم با برنامه ريزي صحيح و سوق دادن سرمايه ها به اين بخش جايگاه خوبي را در بين توليدكنندگان بزرگ فولاد به دست آوريم. رشد صنعت فولاد امري محال نيست: رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد كشورگفت: از سال 1346 توليد فولاد در ايران آغاز گرديد و ميزان توليد آن در حال حاضر ، سالانه 15 ميليون تن و ظرفيت ايجاد شده حدود 20 ميليون تن است. در سند چشم انداز افق 1404 بايد اين رقم به 55 ميليون تن افزايش يابد و رسيدن به اين رقم، طي دوازده سال، اگر چه بسيار مشكل است ولي امري محال نيست. خصوصي سازي در صنعت فولاد به بيراهه رفت: رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با انتقاد از فرايند جدايي واحدهاي معدن از فولاد در جريان خصوصي سازي، گفت: اين اتفاق يكي از بدترين اتفاقات دهه اخير در صنعت فولاد كشور بود، زيرا دو مالك را در مقابل هم قرار داد. در حالي كه معدن و صنعت فولاد، هر دو حلقه هاي لاينفك زنجيره توليد هستند. وي با تأكيد بر اينكه انفصال بين معدن و فولاد خطرناك است گفت: مزيت ما نسبت به رقباي خارجي مان در صنعت فولاد، داشتن معادن سنگ آهن وگاز است و اگر قرار باشد سنگ آهن يا گاز، به قيمت جهاني به ما عرضه شود، اين ديگر براي ما مزيتي محسوب نمي‌شود و صنعت فولاد را غير اقتصادي مي سازد. سبحاني با اشاره به اينكه اصولا روش صحيح براي كشوري كه معدن و فولادسازي دارد بهتر است فرايند خصوصي سازي صنعت فولاد در كنار معادن اتفاق بيفتد تا هر دو يك مالك واحد داشته باشد، گفت: مثلا در اين حالت سهام فولاد مباركه بايد با معدن گل گهر يا چادرملو يكجا عرضه مي شد تا مالكيت واحد پيدا مي‌كرد نه اينكه دو مالك داشته باشند. اين خصوصي سازي براي بهره مندي صنعت از معدن و معدن از صنعت اتفاق مي‌افتد. معدن منابع اوليه صنعت را تأمين مي‌كند و صنعت امكانات لازم را در اختيار معدن مي‌گذارد تا به توسعه اكتشاف و استخراج بپردازد. وي گفت: در شرايط فعلي به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در فولادسازي هاي بزرگ، دولت بايد به سرمايه گذاران اطمينان دهد كه منابع سنگ آهن آنها را تأمين مي‌كند تا سرمايه گذار دغدغه تأمين سنگ آهن را نداشته باشد. رقباي خارجي ما پولشان را در انبار نمي خوابانند: رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه ما براي تأمين اعتبارات، بايد 27 تا 30 درصد هزينه مالي پرداخت كنيم، در حالي كه ميزان بهره پول براي رقباي ما در كشورهاي ديگر بسيار پايين است، افزود: رقيب ما، پولش را در انبار نمي‌خواباند اما ما براي اطمينان از تداوم توليد بايد تأمين قطعات يدكي و مصرفي و تجهيزات به دليل مسائل مختلف براي ماهها خريداري و در انبار ذخيره كنيم كه اين خود يكي از عوامل افزايش قيمت تمام شده است.