منع صادرات مواد خام معدنی با جلب نظر تشکل ذیربط ضروری است

محمدرضا بهرامن روز شنبه در نشست هم اندیشی اعضای انجمن سنگ ایران افزود: امروز تشکل های مردم نهاد نیاز مبرمی به هیات مدیره های توانمند و فعال دارند تا ضمن انتقال دیدگاه های اعضا به مسئولان، در تصمیم سازی ها و تدوین قوانین مشارکت داشته باشند.وی پیشنهاد کرد: دستگاه های تصمیم گیرنده در حوزه وزارت صنعت، معدن وتجارت و دیگر ارگانهای دولتی قبل از هرگونه تصمیمی، نقطه نظرات کارشناسی اهل حرفه را شنونده باشند و سپس تصمیم گیری کنند.بهرامن گفت: جمهوری اسلامی ایران از سالهای آغازین شکل گیری خود، تاکید بر جمع گرایی و تشکل را مورد توجه قرار داده و امروز خانه معدن ایران به عنوان یک تشکیلات مردم نهاد در بسیاری از تصمیمات این بخش مورد مشاوره قرار می گیرد.وی یادآور شد: معدن در حقیقت موتور محرکه رشد پایدار صنعتی در کشور است و با تلاش جدی در شرایط کنونی می توان سهم آن را در تولید ناخالص ملی به چندین برابر رقم کنونی رساند.بهرامن گفت: درحالی که مواد معدنی نظیر انواع سنگ تزئینی و نما، آهن، مس، سرب، روی، کرومیت و دیگر اقلام می توانند در رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند اما آمارها گویای آن است که سهم معدن در تولید ناخالص ملی کمتر از یک درصد باقی مانده است.

وی اضافه کرد: امروز سالانه حدود 14 میلیون تن سنگ ساختمانی و تزئینی در کشور استخراج می شود، در حالی که میزان صادرات این بخش اکنون افزون بر 600 هزار تن است، این میزان با توانمندی ما فاصله زیادی دارد.بهرامن تصریح کرد: بسترها و زیربناهای توسعه ای برای بخش معدن و صنایع معدنی فراهم نشده و در حوزه اکتشاف و فرآوری نیز راه طولانی در پیش داریم و برای نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی نیاز به تسهیلات ارزان قیمت بانکی وجود دارد.وی گفت: ایران از ذخایر غنی سنگ تزئینی و نما برخوردار است و با وجود تولید مناسب سالانه، تاکنون از سهم صادراتی مطلوب برخوردار نشده ایم.وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش از این طی گزارشی اعلام کرد: سال 1391 صادرات سنگ تزئینی و نما کار شده (فرآوری شده ) به ارزش 176 میلیون دلار بود.معادن سنگ حدود 20 درصد از مجموع حدود پنج هزار و 600 معدن فعال کشور را در برمی گیرد.قرار است مجموع مواد معدنی استخراجی در سطح کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه(1394) به رقم 570 میلیون تن برسد ، سال گذشته حدود 390 میلیون تن مواد معدنی استخراج شد.