سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد

جلسه کمیسیون معدن اتاق ایران امروز با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو و نمایندگان بخش خصوصی، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.در جلسه امروز اتاق بازرگانی ایران رضا اشرف سمنانی؛ نایب رییس کمیسیون معدن و رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی با اشاره به مشکلات ناشی از تامین ماشین آلات در معادن کشور گفت: اقتصاد شرکت های تامین کننده ماشین آلات معدنی به اقتصاد معدن متصل است و ماشین آلات باید متناسب با معدن طراحی شود.وی در ادامه پیشنهادی مبنی بر تعامل بیشتر انجمن ماشین آلات معدنی و کمیسیون معدن اتاق ایران را ارایه داد.در ادامه محمدرضا بهرامن؛ رییس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز افزود: سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طی چند روز آینده به 200 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.بهرامن تصریح کرد: 120 دستگاه ماشین آلات معدنی تا پایان سال جاری از طریق دریافت تسهیلات از سوی بانک عامل صندوق به معادن کشور ورود پیدا می کنند و 1200 دستگاه در برنامه 2 سالانه صندوق نیز با دریافت تسهیلات وارد چرخه معدنکاری خواهند شد.دکتر مهدی کرباسیان؛ عضو کمیسیون معدن اتاق و رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این جلسه با اشاره به این موضوع که یکی از مشکلات اساسی معدنکاران تامین ماشین آلات است افزود: قراردادهایی با بانک ملت و تجارت مبنی بر اعطای تسهیلات در بخش تامین ماشین آلات معدنی منعقد شده است.یکی دیگر از موضوعات مورد بحث امروز در کمیسیون معدن اتاق ایران مشکلات ناشی از محیط زیست و منابع طبیعی در برخورد با فعالین بخش معدن بود. ابوالقاسم شفیعی؛ یکی از اعضای کمیسیون معدن و رییس انجمن سنگ ایران با اشاره به جلسه فردا با خانم دکتر ابتکار افزود: در این جلسه بدنبال تعاملات مناسبی با سازمان محیط زیست در جهت رفع مشکلات معدنکاران با این سازمان هستیم.وی در ادامه گفت: سهم تخریب معدن در محیط زیست و منابع طبیعی 3 درصد و در مقایسه با خسارات ناشی از تخریب صنعت در محیط زیست بسیار پایین است.خانم مهندس نوایی؛ از اعضای کمیسیون معدن اتاق ایران نیز پیشنهادی مبنی بر تعریف یک دوره آموزشی ویژه مسئولین فنی نظام مهندسی تهران در خصوص آشنایی با مقررات و اصول محیط زیست داد که مورد استقبال اعضای حاضر در کمیسیون قرار گرفت.در این جلسه، دکتر کرباسیان نیز در ادامه با اشاره به نگاه ویژه دولت به مناطق معدنی محروم گفت: استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های معدنی مورد توجه دولت یازدهم است که در این راستا در منطقه سراوان 3 هزار کیلومترمربع را در حوزه اکتشاف تعریف کرده ایم و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی سرمایه گذاری های خوبی در این منطقه صورت گیرد.در خاتمه رییس کمیسیون معدن اتاق ایران ضمن جمع بندی موضوعات عنوان شده در جلسه افزود: با توجه به معضلات ناشی از ماده 16 و 17 قانون اصلاح معادن، پیشنهاد ما این است تا آیین نامه ای مشترک بین متولی بخش معدن و محیط زیست و منابع طبیعی در ارتباط با این مواد از اصلاح قانون معادن تدوین شود تا در هیات دولت به تصویب برسد.