معاون امور معادن و صنايع معدني: بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به بخش معدن اختصاص مي يابد

معاون امور معادن و صنايع معدني گفت: بدنبال تصويب اختصاص بيش از 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت به صورت ريالي، فرار براين است كه بخش معدن نيز ازاين منابع برخوردار شود. جعفرسرقيني با اعلام خبر، افزود:امسال قرار بود 800 ميليارد تومان حقوق دولتي معادن دريافت شود که تاکنون 100 ميليارد تومان دريافت شده و اميد است تا پايان اسفند ماه اين رقم به 300 ميليارد تومان برسد. 
معاون امور معادن و صنايع معدني در ادامه تصريح كرد: در سال 93براساس قانون بودجه حدود 600 ميليارد تومان در قالب حق انتفاع از معادن به خزانه واريز مي شود.
وي بااشاره به اينكه توسعه بخش معدن از طريق حضور فعالانه بخش خصوصي محققق مي شود، افزود : درصدد روان سازي براي انجام سرمايه گذاريهاي جديد و حذف بوركراسي هاي مربوطه مي باشيم.
سرقيني با بيان اينكه اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن در چارچوب قانون بودجه 1393 قطعي و اين برنامه به منظور جلوگيري از خام فروشي است، گفت: رقم پيش بيني شده براي دريافت عوارض به شکل پلکاني افزايش مي يابد که در سال 1394 به 15 درصد و در نهايت تا سال 1396 به 25 درصد مي رسد و متوقف خواهد شد.
معاون امور معادن وصنايع معدني درادامه گفت: بسته پيشنهادي وزارت صنعت براي حمايت از بحث معدن و صنايع معدني در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد ما اين است که قيمت گاز براي صنعت فولاد دو برابر و براي صنعت سيمان نيز حداکثر 1.5 تا 2 برابر بيشتر نشود.
وي در بخش ديگري از سخان خود گفت: ارزش سنگ آهن صادراتي در سال 1391 بالغ بر سه ميليارد دلار بوده است.
سرقيني در ادامه گفت: : طي 11 ماهه 2013 بالغ بر 19 ميليون و 589 هزار تن سنگ آهن هماتيت دانه بندي صادر شد که بيش از 90 درصد اين محموله معدني به مقصد کشور چين حمل شد که نسبت به صادرات در مدت مشابه در سال 2012 رشدي به ميزان 17.69 درصدي نشان مي دهد.
همچنين ارزش صادرات سنگ آهن در 11 ماهه 2013 به يک ميليارد و 213 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه در سال 2012 رشدي به ميزان 62.96 درصد داشت.
وي در خصوص نظام مهندسي معدن افزود : اكثر معادن كشور تحت كنترل نظام مهندسي معدن است و قالب طرحهاي معدني پس از تصويب نظام مهندسي معدن فعاليت مي كنند بطوريكه تا كنون بيش از 2 هزار مورد بازرسي در محل بهره برداري از معادن انجام شده است.
سرقيني افزود: هم‌اكنون كارگروه مشتركي با وزارت كار بر روي مباحث ايمني معادن به صورت منظم توسط كارشناسان هر دو وزارتخانه در حال انجام است.
وي با بيان اينكه براي توسعه بخش معدن راه درازي در پيش است،‌ افزود:370 الي 380 ميليون تن مواد معدني طي سال گذشته استخراج شد كه از اين ميان 60 درصد به مصالح ساختماني و 40 درصد مابقي به كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي تعلق دارد.
معادن امور معدن و صنايع معدني با اشاره به اينكه اين معاونت در صدد ايجاد توازن به سمت كاني‌هاي فلزي است، يادآور شد: صنايع معدني موتور محركه بخش معدن بوده به طوري كه ما توانستيم طي سال گذشته بيش از 200 ميليون تن مصالح ساختماني توليد كنيم.
معاون امور معدن و صنايع معدني گفت: در تلاشيم تا فعاليت‌هاي معدنكاري را با مقياس كوچك، كمتر نموده و بر روي معادن در مقياس بزرگ نظير معادن سرچشمه، سنگان و گل‌گهر فعاليت نمايد تا به توازن لازم در اين خصوص برسد.
سرقيني در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: اين معاونت در صدد است تا با انجام اكتشافات معدني سيستماتيك بر روي پهنه‌هاي معدني سرزمين با مشاركت بخش خصوصي و شركت‌هاي داخلي و خارجي بر روي ذخاير معدني بويژه فلزات به انجام رساند.
به گفته سرقيني در وضعيت كنوني 125 هزار نفر در معادن كشور مشغول بكار بوده و حدود 650 هزار نفر در صنايع معدني فعاليت مي‌كنند.
معاون امور معدن و صنايع معدني در ادامه يادآور شد: طي سال گذشته حدود 5 الي 7 هزار پروانه اكتشاف معدني صادر شده است.
وي با پيش‌بيني ميزان توليد تعدادي از محصولات صنايع معدني تا پايان سال جاري گفت: رسيدن به مرز 15 ميليون تن فولاد، 200 هزار تن مس كاتد و توليد 70 ميليون تن سيمان توليد خواهد شد.
سرقيني با بيان اينكه سياست‌هاي اصلي وزارتخانه تشويق و ترغيب بيشتر بخش خصوصي براي آمدن به ميدان بخش معدن است، افزود: رسيدن به 400 ميليون تن مواد معدني تا پايان سال جاري و رسيدن به 500 ميليون تن مواد معدني در سال آينده قابل پيش‌بيني است.
وي با اشاره به اينكه با اجراي قانون معادن از سال 1377 بخش خصوصي به طور جدي وارد ميدان شد، افزود: از آن زمان تاكنون ما شاهد رشد 4 برابري در توليدات مواد معدني شده‌ايم .
وي با بيان اينكه حضور بخش خصوصي در بخش معدن و توسعه آن بويژه در حوزه‌هاي فولاد، مس و آلومينيوم بايد از وضعيت دولتي خارج شوند، يادآور شد: با ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران معدني و محترم شمردن حق و حقوق معدنكاران مي‌توانيم در آينده نزديك شاهد حضور جدي بخش خصوصي نه تنها در بخش معدن و فولاد بلكه در حوزه‌هاي مس، آلومينيوم و غيره باشيم.
سرقيني با بيان اينكه اعمال تحريم‌ها در بخش معدن و صنايع معدني نسبت به ساير صنايع كشور اثري كمي داشته است گفت: تنها براي تأمين قطعات، تأمين مواد افزودني كارخانجات صنايع معدني از جمله الكترود مشكلاتي بوده كه در زمان خود رفع شده است.
وي در ادامه گفت: حجم بزرگي از خصوصي‌سازي دولت در بخش معدن صورت گرفته به طوري كه بيش از 30 هزار ميليارد تومان خصوصي‌سازي كه به طور عمده در شركت‌هاي وابسته ايميدرو بوده انجام شده است .
معاون امور معدن و صنايع معدني در پايان گفت: طي سال گذشته 20 ميليون تن صادرات سنگ‌آهن داشتيم و درصدد هستيم عوارض صادرات سنگ آهن براي سال آينده بر روي 10 درصد وضع شود.