رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن :دولت به دنبال اصلاح پروانه های بهره برداری معادن باشد/ جریمه سنگین راه حل نیست

اصلاح پروانه های بهره برداری معادن ضروری است و این کار باید دیر یا زود انجام شود اما لازم نیست برای رسیدن به این هدف جریمه های سنگین در دستور کار قرار گیرد.مهندس مهرداد اکبریان رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در پاسخ به این سوال که اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جریمه واحدهای متخلف از پروانه بهره برداری را چگونه ارزیابی می کنید با اعلام این مطلب گفت: دستور معاونت معدنی وزارتخانه، از دو جنبه قابل بررسی است.وی افزود : از یک منظر، این تصمیم به سالها بهره برداری بی رویه خاتمه می دهد چراکه یکی از مشکلات بخش معدن کشور، بهره برداری بیش از ظرفیت اعلام شده در پروانه بهره برداری است.وی گفت: متأسفانه در هنگام تنظیم پروانه بهره برداری، در برخی موارد دیده شده که کارشناس دولتی و صاحب معدن دقت کافی نداشته اند و این مسئله سبب شده تا معدنی که 100 هزار تن ظرفیت سالانه تولید دارد 8 تا 15 هزار تنی ثبت شود حال اگر معدندار بخواهد با ظرفیت 8 هزار تن فعالیت کند که کارش توجیه ندارد و اگر بخواهد بیشتر از پروانه تولید کند، متخلف خواهد بود.اکبریان گفت: من بالعکس معادنی را می شناسم که پروانه بهره برداری 50 هزار تنی دارند اما حتی نمی توانند 30 هزار تن تولید کنند و این اتفاقات متأسفانه به این دلیل رخ می دهد که یک کارشناس می خواسته حقوق دولتی بالاتری از یک معدن بگیرد. رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: اگر هدف دولت " واقعی کردن ظرفیت معادن و اصلاح پروانه ها " باشد این اقدام مثبت است و من در این راستا 2 پیشنهاد دارم، اول اینکه به جای پروانه ثابت، ادارات استانی هر سال بدنبال خوداظهاری معدنکار بروند از او برنامه سال معدن را بخواهند چراکه معدنکار ممکن است براساس توان مالی خود هر سال به یک رقمی از برنامه تولید برسد.نکته دوم اینکه اگر چنین روشی را نمی پسندد درصدی (مثلاً 25 درصد ) را برای افزایش یا کاهش تولید طبق پروانه در نظر بگیرد و آن را از جریمه معاف کند.
وی افزود : اما انتقاد من به چنین بخشنامه احتمالی، در نظر گرفتن جریمه سنگین مثلاً 5 یا 6 برابری است چراکه تجربه نشان داده جرایم سنگین سبب ایجاد فساد در بدنه دولت و بخش خصوصی می شود.اکبریان گفت: من تعامل را شیوه بهتری می دانم و معتقدم اگر قرار به جریمه است همان جریمه دو برابری نیز به قدر کافی باز دارنده است . در غیر این صورت اعمال سلیقه شخصی، خطاهای فردی و فساد عواقب سنگینی برای بهره بردار و دولت خواهد داشت و اهداف اولیه نیز تأمین نخواهد شد.