معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت:7.5 میلیارد دلار از طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی گشایش اعتبار شد برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از گشایش اعتبار 7.5 میلیارد دلاری طرحهای صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل صندوق توسعه ملی وفاینانس خطوط اعتباری طی 5 ماهه اخیر خبر داد.حسین ابویی مهریزی در نشست امروز خود در جمع خبرنگاران فزود : از این میزان حدود 1.8 میلیارد یورو برای 7 طرح فولادی ا ز طریق فاینانس گشایش اعتبار شده است .ابویی مهریزی اضافه کرد : طی 9 ماهه امسال حدود155 واحد به میزان حدود 700 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه ثابت و 172 طرح هم به مبلغ حدود 2.8 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی کرده ایم .وی تصریح کرد : روی این موضوع بسیار تاکید هست که اگر گرهی در سیستم بانکی و وزارتخانه تاکنون در این زمینه بوده سریعا رفع شود.ابویی همچنین با بیان آماری از صادرات صنعتی و معدنی طی سال 92 اضافه کرد : این میزان صادرات حدود 17.7 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که با محاسبه صادرات پتروشیمی این میزان به 27.8 میلیارد دلار می رسد.وی با بیان اینکه روند کاهشی صادرات کاهش یافته است اضافه کرد : آمار 9 ماهه سال 92 نشان از صادرات 8.1 میلیارد دلاری پتروشیمی ، 9.7 میلیارد دلاری صنعت و 2.5 میلیارد دلاری معدن دارد و این در حالی است که رشد صادرات صنعتی 10 درصد و پتروشیمی 2 درصد منفی است اما رشد صادرات معدنی از رقم 24 درصدی برخوردار است.وی در ادامه نشست از استقبال برخی هیاتهای اروپایی و آمریکای لاتین برای گشایش فاینانس خبر داد و گفت : مذاکراتی انجام شده و این هیاتها حتی آماده اند که پروژه های حوزه های فولاد ، پتروشیمی ، خودرو و ... را به صورت EPC اجرا کنند .معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در زمینه پایش تولید و صادرات صنعتی و معدنی اظهارکرد : 55 قلم کالا به صورت ماهیانه و حتی در برخی موارد به صورت هفتگی پایش می شود که حاکی از رشد سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم بوده است.وی افزود : صادرات و واردات ، کفایت ذخایر کالاهای اساسی ، صنعت ، طرحهای تولیدی و .. به روال قاعده علمی پایش می شود و گزارش آن هم به اطلاع وزیر می رسد.ابویی در ادامه تجارت را مستلزم سهل سازی و بهبود روابط تجاری دانست و افزود : سازمان توسعه تجارت فرآیندها را شفاف ، کوچک و چابک و اثر بخش کرده است و چند موردی را که مانعی در این زمینه بود حذف کرد.وی این موارد را شامل تعهدات ارزی صادر کنندگان ، برخورداری از معافیت مالیاتی شامل ارزش افزوده و عملکرد که قبلا به صورت قانون بوده است برشمرد و گفت : از سوی سازمان توسعه تجارت تعداد مراحل روند صادرات و واردات کاهش یافته و ممانعت صادارتی برخی کالاها برداشته شد و عوارض صادراتی و گشایش اعتبار واردات بازبینی می شود.در این نشست خبری موضوع هدفمندی یارانه ها از محورهای مورد توجه خبرنگاران بود که ابویی مهریزی توضیح داد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه مجزایی برای هدفمندی یارانه ها در حوزه صنعت و معدن ندارد و دغدغه ما و دولت این است که کار به درستی طراحی و اجرا شود به نحوی که کمترین آسیب را در پی داشته باشد .به گفته وی باید در این زمینه پایش وضعیت و پشتیبانی و ملاحظات فعالیتهای تولیدی انجام شود و طبق برنامه وزارتخانه برای بازسازی و نوسازی و نوع پشتیبانی اثر بخش تخصیص داده شود .ابویی با تشریح رویکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این زمینه اظهارکرد : رویکرد وزارتخانه در منابع ، روشها و نوع پشتیبانی ها به گونه ای است که تلاش میشود کمترین میزان مداخله دولت در کار بنگاهها با بیشترین اثر بخشی همرا باشد .وی اذعان کرد : در مرحله اول اجرای قانون ، به میزانی که پیش بینی شده بود از محل منابع به صنعت اختصاص داده نشد در حالیکه این بخش بیشتراز سایرین متاثر از عدم اجرای کامل قانون بود.